هل ما فعله المحامي من احتفاظه بباقي ثمن بيع الشقة - بعد إعطاء موكلته المبلغ المتفق عليه دون إعلامها بالثمن الحقيقي - حلال أم حرام؟

إذا تنازلت المرأة عن حقها في دعوى الشقة وهي بالغة عاقلة مختارة وقبل الطرف الثاني هذا التنازل، فليس لها الرجوع عنه. أما إذا كان الإسقاط تحت تأثير الإكراه، فلا عبرة به. تصرف المحامي بمواصلة الخصومة بعد تنازل الموكلة غير صحيح، وينعزل الوكيل بعزل الموكل، وعليه فليس له أجرة بعد العزل. وبيع المحامي للشقة باطل؛ لأنه باع ما لا يملك في حال الإبراء الصحيح، أو ما لم يوكّل في بيعه في حال الإبراء غير الصحيح.