هل يلحق بي إثم إذا رفضت إقرار صحة البيع الذي تم بالإكراه، وبعت الشقة بسعر أقل من تكلفتها، أمام المحكمة؟

اتفق الفقهاء على أن من أُكره على بيع ماله، فله الخيار بين إمضاء البيع (تعريف) أو فسخه. والإكراه يثبت إذا صدر ممن يقدر على تنفيذ ما توعد به، كالسلطان أو اللص، وكان الخوف من وقوع التهديد غالبًا. وذكر الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) أن البيع الناتج عن الإكراه لا يلزم المكره أو لا يصح، إلا إذا أمضاه المكره بعد زوال الإكراه. لذا، إن كنت قد أُكرهت على البيع ولم تمضه، فمن حقك طلب الفسخ (تعريف) والرجوع عن البيع قضائيًا، والقاضي هو من يبت في دعوى الإكراه.