هل يترتب عليَّ إثمٌ إذا تراجعت عن بيع شقةٍ بسعرٍ متفقٍ عليه سابقاً (630 ألفاً)، بعد اكتشافي أن سعرها السوقي الحالي أعلى بكثير (700-750 ألفاً)، علماً بأن الاتفاق لم يتضمن عقوداً أو عربوناً، وأنني لم أتحقق من سعرها السوقي قبل الاتفاق؟

إبرام العقد يحصل بالإيجاب والقبول ومعلومية الثمن والمثمن، فإذا تم ذلك، انعقد البيع شرعًا، وصار ملزمًا للطرفين، ولا يفسخ إلا بالإقالة. وإذا لم يحصل الإيجاب والقبول، فالبيع لم ينعقد بعد. ومع ذلك، إذا ركن كل منكما للآخر وتراضيتما على الثمن والمثمن، فلا يجوز لك بيع السلعة لمن سامها بأكثر من سوم المشتري الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يسم المسلم على سوم أخيه". وأما التراجع عن إتمام العقد لغير سبب ظهور مشترٍ بسعر أعلى، فهو جائز مع الكراهة، ولا يوجب حقًا ماليًا على الواعد إلا إذا لحق بالموعود ضرر بسببه.