ما حكم الاستثمار في شركة هابتكو التي تعطي أرباحًا طائلة، ويقول القائمون عليها إن نشاطها يقتصر على المتاجرة في الأمور المباحة شرعًا؟

بعد الاطلاع على عقد شركة هبتكو، وُجِدَ أن أغلب بنوده يلفه الغموض وعدم الحسم، مما يزيد الحيرة وعدم الارتياح، وخاصة أن العقود غير متطابقة. كما أن بعض البنود تمنع من التعامل مع هذه الشركة، وهي:

1. البند الخامس: الذي ينص على دفع جزء محدد من الأرباح للطرف الثاني (لا يزيد عن نسبة معينة من رأس المال)، وهذا يؤدي إلى الغرر وإهدار حق الطرف الأول، وهو يتناقض مع مقصود عقد الشركة. 2. البند الثامن: يتضمن التحجير على الطرف الثاني وتغريمه نسبة مئوية إن لم يُشْعِر الطرف الآخر في فترة محددة، وهذا يتنافى مع مبدأ أن عقد الشركة غير لازم، وأن الرضا وحده لا يُبيح المعاملات المحرمة. 3. البند التاسع: يدفع للطرف الثاني شيكًا يثبت حقه بشرط الضمان، ومعلوم أن يد الشريك والعامل يد أمانة وليست يد ضمان، ولا يصح شرعًا تضمين أحدهما إلا في حال التفريط أو التقصير.

الخلاصة: ما اطلعنا عليه من عقود هذه الشركة لم يسلم من مآخذ شرعية مؤثرة في صحة العقد. وينبغي للمسلم أن يكون حذرًا من كل معاملة قد تجلب مالاً حرامًا أو شبهة.