هل يجوز الاستمرار في الاستثمار بشركة ستضيف نشاطًا محرمًا، مع التخلص من الجزء المحرم من الربح، أم يجب الخروج من الاستثمار كليًا؟

أكثر العلماء على تحريم الاستثمار في الشركات التي تشتمل أنشطتها على المحرمات. ويرى بعض العلماء جواز الاستثمار فيها مع لزوم تطهير نسبة الحرام. فعلى قول الجمهور، وهو الراجح، يجب ترك الاستثمار في الشركات التي تختلط فيها الأنشطة المحرمة والمباحة، والبحث عن استثمار نقي لا شبهة فيه.