ما حكم شراء أرض بوعد استرجاع قيمتها إيجارًا لمدة 7 سنوات، أو تشغيلها مقابل 20% من الإنتاج، وهل يصح ضمان التأجير خشية التدليس في الإنتاج؟

اختلف الفقهاء في اشتراط عقد في عقد، كاشتراط الإجارة في البيع، فجمهور الفقهاء يمنعون ذلك، لكونه من باب "بيعتين في بيعة" أو من "البيع والشرط المنهي عنه". بينما ذهب المالكية وأحمد في رواية، واختاره ابن تيمية وكثير من المعاصرين، إلى جواز ذلك، وفسروا النهي عن "بيعتين في بيعة" ببيع العينة. وأجازوا الشرط إذا لم يكن حيلة على الربا أو قرضاً جر نفعاً.

وبناءً على هذا القول الراجح، يجوز اشتراط الإجارة في البيع، أو الجمع بين البيع والمزارعة، مثل شراء الأرض وقيام الشركة البائعة بزراعتها مقابل نسبة من الإنتاج. والفقهاء لهم تفصيلات حول ما يلزم العامل ورب الأرض في المزارعة، والراجح أنه يرجع إلى العرف وما اتفق عليه الطرفان لقطع النزاع.

والخلاصة أن الصورتين المذكورتين (اشتراط الإجارة في البيع والجمع بين البيع والمزارعة) جائزتان.