ما حكم كراء الأرض للزراعة أو الرعي بالمال ؟

تأجير الأرض للزراعة جائز بانضباط العقد بالضوابط الشرعية، أما تأجيرها للرعي فجائز عند جمهور (تعريف) أهل العلم، خلافاً للحنفية الذين لا يجيزون تأجيرها للرعي إذا كان المرعى مقصوداً، بل تؤجر الأرض ثم يباح للمستأجر ما فيها من الكلأ، لأن الانتفاع بالكلأ يكون باستهلاكه، وهذا لا يتفق مع الإجارة (تعريف) التي تقتضي استيفاء المنفعة وبقاء العين. بينما يجيز غير الحنفية العقد على الأرض والكلأ معاً ويدخل الكلأ تبعاً.