العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لأفعال الكفيل الذي يسيء معاملة مكفوليه ويمنعهم من الحصول على حقوقهم وتغيير وظائفهم رغم يسره، وهل يُعد المكفول من المستضعفين، وما هو حكم أصحاب القرار في هذا الشأن، وهل يمكن للمكفول فعل أي شيء حيال هذا الظلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نظام جائز شرعًا لتنظيم العمالة، بشرط ألا يُستخدم للإضرار بالعامل أو هضم حقوقه، بل يجب إعطاؤه حقه كاملًا. يجب على المكفول الالتزام بعقده مع الكفيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". يحق للمكفول طلب زيادة في الأجر أو نقل الكفالة، فإن وافق الكفيل فبها ونعمت، وإلا فعليه أو إنهاء العقد والبحث عن عمل آخر؛ لأن تعليق الرزق بشخص أو مكان معين ينافي على الله. لا يجوز تشبيه نظام الكفالة بالرق، فبينهما فروق جوهرية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90978
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي