ما هو الحكم الشرعي لأفعال الكفيل الذي يسيء معاملة مكفوليه ويمنعهم من الحصول على حقوقهم وتغيير وظائفهم رغم يسره، وهل يُعد المكفول من المستضعفين، وما هو حكم أصحاب القرار في هذا الشأن، وهل يمكن للمكفول فعل أي شيء حيال هذا الظلم؟

نظام الكفالة (تعريف) جائز شرعًا لتنظيم العمالة، بشرط ألا يُستخدم للإضرار بالعامل أو هضم حقوقه، بل يجب إعطاؤه حقه كاملًا. يجب على المكفول الالتزام بعقده مع الكفيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". يحق للمكفول طلب زيادة في الأجر أو نقل الكفالة، فإن وافق الكفيل فبها ونعمت، وإلا فعليه الصبر (تعريف) أو إنهاء العقد والبحث عن عمل آخر؛ لأن تعليق الرزق بشخص أو مكان معين ينافي التوكل (تعريف) على الله. لا يجوز تشبيه نظام الكفالة بالرق، فبينهما فروق جوهرية.