ما حكم أخذ تعويض مادي عن المرتبات والمزايا لمن رُفِض تعيينهم في وظيفة حكومية رغم كفاءتهم واستحقاقهم، في حال كسب القضية، مع الأخذ بالاعتبار تفاوت مستويات الكفاءة بين رافعي الدعوى؟

التعويض يكون مقابل ضرر، فيجوز للمتسابق أخذه إذا فات حقه في الانتفاع بالوظيفة بسبب أحقيته في التعيين، شريطة أن يكون كفؤاً للوظيفة ومستحقاً لها وفق المعيار المحدد.

أما من كان كفؤاً في حقيقة الأمر ولكن ليس حسب المعيار، فيجوز له الالتحاق بالوظيفة لكن لا يستحق تعويضاً لأنه لم يكن أهلاً للاختيار.

ومن ليس كفؤاً للوظيفة أصلاً فلا يجوز له قبول التعيين ولا التعويض.