ما هي آراء العلماء وأدلتهم حول الأخذ بالحديث الضعيف في المسائل التي لم يرد فيها غيره، وهل ينطبق هذا على كل مسألة لم يرد فيها إلا الحديث الضعيف حتى لو عارض قياسًا، وهل يشمل مسائل مثل المضمضة والاستنشاق والموالاة والتسمية في الوضوء والغسل إذا كانت أحاديثها ضعيفة، أم يقتصر على المسائل التي لا نص فيها ولا قياس إلا هذا الحديث الضعيف؟

تتعدد أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فأكثرهم يُجيز العمل به بشروط، بينما يمنعه آخرون مطلقًا. يُجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل بالضعيف في الفضائل لا الأحكام والعقائد.

يُقدم العلماء - في الجملة - الحديث الضعيف على القياس إذا لم يُعارضه شيء، وليس المقصود بالضعيف الباطل أو المنكر.

بخصوص التسمية والمضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل: - المضمضة والاستنشاق جاءت بهما أحاديث صحيحة. - التسمية للوضوء وردت بها أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يُقوّي بعضها، وقد صحّح بعض العلماء حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". - التسمية للغسل لم يرد بها حديث ضعيف، ومن أوجبها استند إلى القياس. - الموالاة في الوضوء دلت عليها أحاديث صحيحة، واختلف العلماء في كيفية الاستدلال بها، وأظهر الأقوال وجوبها إلا لعذر.