هل يجوز شراء شقة تساهمية تُدفع بالتقسيط، بحيث يكون القسط الأول قبل البناء وتُجمع الأقساط حسب مراحل البناء الثلاثة، مع مساهمة الدولة بـ 30% من المبلغ؟

شراء الشقق يدخل تحت عقد الاستصناع (تعريف)، وقد أجازه مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي بشرطين: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، وتحديد الأجل. ويجوز في هذا العقد تأجيل الثمن كله أو تقسيطه، كما يجوز أن يتضمن شرطًا جزائيًا ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. وعليه، فإذا تم شراء الشقة بالوصف الذي يزيل الجهالة وخالية من المحاذير الشرعية الأخرى، فهو جائز.