هل تُعدّ المصاريف التي تدفعها جهة خاصة لموظف حكومي مقابل التساهل مع تقصيرها حراماً، مع علم المسؤول الأعلى بذلك وتغاضيه؟

ما تأخذه من المقاول رشوة لا يجوز أخذها، لأن الرشوة: ما يدفع للشخص لإبطال حق أو إحقاق باطل، ولعل المقاول يهدف بدفعه هذا المبلغ إلى غض الطرف عن تقصيره والتساهل معه في التقارير. ويجب على الجهات المسؤولة سد حاجة موظفيها لمنع استغلالهم، وعلى الموظفين القناعة بما قسم الله لهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي".