هل على السائل ذنبٌ لكونه وسيطاً في عقدِ شراءِ شقةٍ تبيّنَ لاحقاً أنه بأقساطٍ ربوية، رغمَ اطمئنانِ المشتري لذلك؟

إذا اشترى الأخ شقة من البنك بثمن معلوم مؤجل بسعر أعلى من سعرها النقدي، فلا يعد ذلك ربا إذا لم يزد الثمن بتأخر المدة. أما إذا كانت الشقة مشتراة بقرض ربوي من البنك، فهو ربا محرم بغض النظر عن رضا المتعاقدين؛ لأن رضاهم لا يحل الحرام (تعريف)، والربا (تعريف) كبيرة من الكبائر.

وبالنسبة للسائل الذي شهد على العقد: إن كان العقد من الصورة الأولى (تعريف) (غير الربوية)، فلا إثم عليه. أما إن كان العقد ربوياً، فلا تجوز الشهادة عليه ولا الإعانة عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" وقال: "هم سواء".

فإن كان السائل جاهلاً بالحكم (تعريف) أو بالحال، فنسأل الله أن يعذره بجهله. أما إن شهد مع علمه بحرمة العقد، فقد ارتكب ذنبًا عظيمًا وعليه المبادرة بالتوبة (تعريف).