هل شراء شقة من جمعية إسكان تسدد ثمنها على أقساط، علماً بأن الجمعية تقترض من البنك لإتمام البناء، يعد حراماً أو من الربا، وما هو التصرف الصحيح في حال الحرمة، وهل يجوز بيع الحجز في هذه الحالة؟

اقتراض الجمعية من البنك الربوي بفائدة محرم شرعاً، والإثم على القائمين عليها. المتعاملون معها في بناء الشقق لا يؤاخذون إلا إذا كانت الجمعية وكيلة عنهم. يظهر من السؤال أن العقد بين السائل والجمعية غير صحيح؛ لاحتوائه على جهالة في الثمن بين النقد والأجل، وهو يدخل في "بيعتين في بيعة" المحرمة. يجب فسخ العقد ثم إمضاؤه على أمر محدد، ولا يصح بيع الشقة للسائل حتى يتملكها بتصحيح العقد واستلامها بعد انتهاء البناء.