هل دفع الموظف لاثني عشر جنيهًا ثمنًا لـ (بريمر كارت)، الذي يخول له شراء السلع بالتقسيط، يجعل هذا التعامل ربا مقنّعًا أم أنه تعاقد صحيح؟

ما يدفع عند التعاقد إذا كان مبلغًا مقطوعًا ثابتًا لا يتأثر بأثمان المشتريات فلا حرج فيه؛ ففرض رسوم إدارية لاستصدار البطاقة أو الكارت لا حرج فيه من حيث الأصل، بشرط أن تكون هي التكلفة الفعلية للإصدار؛ لأنها أجرة في مقابل خدمة، وليست فائدة ربوية. وقد جاء في قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي جواز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة.