هل يُعَدُّ شراءُ منتجاتٍ بكارتٍ إلكترونيٍّ بمبلغٍ مُحدَّدٍ، ثمّ سدادُ قيمةِ المشترياتِ مُضافًا إليها نسبةٌ مُحدَّدةٌ على أقساطٍ شهريّةٍ تُخصَمُ من الراتبِ، ربا؟

إذا كانت شركة التقسيط تدفع ثمن السلع نيابة عن المشتري بواسطة الكارت الإلكتروني، ثم تستوفي منه الثمن مقسطًا بزيادة، فهذه المعاملة محرمة لأنها قرض ربوي. أما إذا كانت الشركة تمتلك السلع أولًا ثم تبيعها للمشتري بربح بعد حيازتها، فهذا جائز. ويُنصح بمشافهة أحد أهل العلم للاستفصال الدقيق.