ما درجة حديث: "لأن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا، أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم"؟ وما حكم من يخطئ في رواية الأحاديث ناسيًا، وهل يعتبر فعله كذبًا متعمدًا على النبي صلى الله عليه وسلم؟

حديث: "لهدم الكعبة حجرًا حجرًا، أهون من قتل المسلم" لم يُوقف عليه بهذا اللفظ، لكن ورد بمعناه أحاديث صحيحة. فقد روى الطبراني عن أنس رفعه: "من آذى مسلمًا بغير حق، فكأنما هدم بيت الله". كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة وقال: "لقد شرفك الله، وكرمك، وعظمك، والمؤمن أعظم حرمة منك". وورد عن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق". وقد صحح الألباني حديث ابن عمر: "والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله، ودمه"، وحديث ابن عباس: "وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك". أما الخطأ غير المقصود في رواية الحديث فلا يعتبر من الكذب المتعمد الموجب للوعيد بالنار.