هل يُعتبر عدم التقابض الفوري في مجلس الصرف عند شراء عملة أجنبية بالعملة المصرية، حيث يتأخر وصول المبلغ المحول، ربا، وهل يناقض ذلك شرط التقابض في المجلس، وما هو التعديل الشرعي الممكن لهذه العملية؟

يشترط في عقد الصرف حصول التقابض في مجلس العقد، ولا يتحقق ذلك في الصورة المذكورة؛ لأن المبلغ يظل مجمدًا في حساب الصديق بعد عقد الصرف. ولصحة الصرف، يجب تأخير العقد لحين تمكن الصديق من التحويل. أما الأيام الثلاثة التي يستغرقها التحويل، فإن كانت متعارفًا عليها في الأسواق لتأخر أثر القيد المصرفي، فهي مغتفرة عند أكثر الفقهاء المعاصرين، ويتحقق بها القبض الحكمي. وإن لم يكن الحال كذلك، أو زادت المدة عن المتعارف عليه، فلا يصح الصرف.