هل تجوز الصلاة في مسجد يتم ترميمه بأموال إيجار مأخوذة من بنك ربوي مستأجر لجزء من أملاك المسجد؟

أولاً: لا يجوز تأجير المحل لمن يتخذه للمعصية كالبنك الربوي؛ لأنه إعانة على الإثم، ولأن المستأجِر يعلم أن البنك سيتعامل بمعاملات محرمة. وقد ذكر البهوتي أنه لا تصح إجارة (تعريف) دار لتعمل كنيسة أو لبيع خمر أو قمار، لأنها أفعال محرمة. وعلى القائمين على المسجد التخلص من هذا العقد المحرم (تعريف) وتأجير المساحة لجهة تستعملها في المباح (تعريف).

ثانياً: تجوز الصلاة (تعريف) في المسجد، والإثم على من تعامل مع البنك. وينبغي السعي (تعريف) لإقناع القائمين بتجنيب المسجد المال الخبيث الناتج عن التأجير للبنك الربوي، فإن أصروا فالإثم عليهم والصلاة صحيحة. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز الصلاة في المسجد المبني بمال مختلط بربا أو مال مسروق، والإثم على المرابي والسارق.