هل تنازل الأخ مدمن المخدرات عن القصاص صحيح، وهل يجوز لبقية الورثة الرجوع عن هذا التنازل والمطالبة بالقصاص من القاتل، خاصة وأن المبلغ المتفق عليه لم يدفع في الموعد المحدد؟

لا يشترط لصحة العفو عن القصاص العدالة أو الرشد، بل يشترط البلوغ والعقل، فلا يصح عفو الصغير والمجنون. وعفو السكير أو مدمن المخدرات صحيح إذا كان بكامل عقله. ويسقط القصاص إذا عفا أحد أولياء الدم أو صالح عنه، وليس للورثة الرجوع عن تنازل أخيهم. والمال المصالح عليه لا ينفرد به المدمن، بل يشاركه فيه بقية أولياء الدم بحسب أنصبتهم. أما عدم التزام القاتل بدفع المال، فمرده إلى القاضي. ويسقط القصاص إذا أقر أحد أولياء الدم بالصلح والعفو على مال، حتى لو أنكر القاتل حصول الصلح، لثبوت الشبهة، فينتقل إلى الدية.