هل يجوز للزوجة التنازل عن القصاص سرًا مقابل المال دون علم أهل المقتول، وهل تعد الزوجة في هذه الحالة وريثة بالدم، وماذا يحق لأهل المقتول إن سقط القصاص؟

القصاص حق لأولياء الدم، واختلف الفقهاء في كونه يثبت لهم ابتداءً أو بالإرث، وفي المستحقين له من الورثة. الراجح أن القصاص يثبت للمجني عليه أولاً ثم ينتقل إلى جميع ورثته (رجالاً ونساءً وكباراً وصغاراً) كباقي أمواله. إذا عفا أحد الورثة عن حقه في القصاص، يسقط القصاص ويبقى للآخرين حقهم في الدية. للزوجة الحق في العفو عن حقها في القصاص، ويسقط بذلك حق بقية أولياء الدم في القصاص، وينتقل حقهم إلى الدية. العفو عن القصاص أقرب للتقوى (تعريف) وكفارة (تعريف) لصاحبه. ما تأخذه الزوجة نظير عفوها عن القصاص لا علاقة له بنصيبها من تركة زوجها، ولها نصيبها كاملاً من التركة (تعريف) (الربع). اختلف أهل العلم فيمن يستحق المال الذي يُصالح عليه مقابل العفو، والراجح أن جميع الورثة الذين لهم حق في القصاص يشاركون فيه.