من هم أولياء الدم المخوّلون بالتنازل وقبول الدية في حادثة قتل زوجٍ مطلقٍ وله ولدان قاصران وأختان وأعمام؟

التنازل عن الدم مرغَّبٌ فيه شرعًا، وهو حق لجميع الورثة (رجالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا)، وهو مذهب الجمهور. وأبو داود وابن تيمية بوبا على هذا، ونقلوا حديث عائشة: "على المقتتلين أن ينحجزوا الأول، فالأول، وإن كانت امرأة". وورد أثر عن عمر -رضي الله عنه- أن امرأة المقتول عفت عن حقها فعتق القاتل. وذكر الشنقيطي أن الولي يشمل جميع الورثة (رجالًا ونساءً وصغارًا وكبارًا)، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي. ويُرجَّح أن الولي في الآية هم الورثة ذكورًا وإناثًا، والدليل على شمول الولي للوارثات من النساء هو الحديث المذكور. وعليه، فإن زوجة الميت المطلقة (طلاقًا رجعيًا، وتوفي الزوج قبل انتهاء عدتها) لها حق التنازل عن الدم.