هل تُعدّ هذه المعاملة التجارية حرامًا، حيث يتم شحن المحفظة لدى الشركة المنتجة مسبقًا، ويتم الدفع من الزبون عبر باي بال، ثم تقوم الشركة بسحب المبلغ من المحفظة وإرسال المنتج للزبون، مع العلم أن سحب الأموال من باي بال لا يتم إلا آخر الشهر؟

ينبني الحكم على معرفة المعاملة بينك وبين طالب السلعة:

1. وكالة عن المالك: إذا كنت وكيلاً عن مالك السلعة، وقد أذن لك ببيعها بسعر معلوم مع السماح لك بالزيادة عليه لنفسك، فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر احتفاظ البنك الإلكتروني بالثمن إلى آخر الشهر. 2. السلم: إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق مع المالك، واتفقت مع المشتري على سلعة موصوفة في الذمة تُسلم في أجل معلوم، فيجب أن يسلمك الثمن في مجلس العقد (حقيقة أو حكماً). ويعتبر تحويل المبلغ إلى حسابك بالبنك الإلكتروني قبضًا حكميًا، ولا يؤثر عدم إمكانية سحبه إلا آخر الشهر. 3. وكالة عن المشتري: إذا علمت المشتري أنك لا تملك السلعة وستوفرها له من مالكها بسعر معين، وأذن لك بذلك، فلا حرج في هذه الوكالة.