هل البيع بالمرابحة في المغرب، والذي يتم بدفع هامش الجدية، وشراء البنك للمنزل وبيعه بالتقسيط بزيادة في الربح، ووجود شروط على المشتري كعدم كراء البيت للغير، لا يشوبه أي محذور شرعي؟

تُلخص الإجابة جواز الإجراءات المذكورة في معاملة المرابحة؛ كـ "هامش الجدية"، ورهن العقار بثمنه، واشتراط التأمين التكافلي على الدين، وذلك استناداً لما ورد في كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ويُعد هامش الجدية مبلغاً نقدياً يُدفع لتأكيد جدية العميل، ويُقتطع منه فقط قيمة الضرر الفعلي عند النكول. كما يجوز للمؤسسة أخذ ضمانات مشروعة ككفالة طرف ثالث أو رهن العقار أو السلعة. أما اشتراط البنك الاعتناء بالبيت وإصلاحه وعدم تأجيره، فيُعد من الضمانات المشروعة للحفاظ على قيمة المرهون واستيفاء الحق.