هل عملية شراء العقارات عن طريق المرابحة من البنوك التشاركية جائزة شرعًا، مع وجود شروط مثل هامش الجدية، والوعد الأحادي بالشراء، والالتزام بالتأمين التكافلي؟ وما هي الشروط غير الجائزة في هذه المعاملات؟

يجوز بيع المرابحة (تعريف) للآمر إذا تملك البنك العقار وقبضه قبل بيعه، وخلا العقد من غرامة التأخير أو تعليق الملكية على السداد. أما هامش الجدية، فالراجح عدم جواز أخذه في مرحلة الوعد. ويعد القول الراجح (تعريف) لدينا عدم جواز الإلزام بالوعد لطرف واحد أو للطرفين. وبخصوص إلزام العميل بالتأمين على العقار، فلا حرج إن قبل العميل الشرط (تعريف) وكان التأمين تعاونياً، أما التجاري فلا يجوز.