ما حكم تعامل البنوك بما يسمى عقد السلم الموازي، وما مثاله؟

السلم الموازي هو إبرام صفقتي سلم منفصلتين، الأولى شراء والأخرى بيع، مع نية تنفيذ الثانية مما تم استلامه من الأولى. وهو جائز شرعًا، وقد ذكره الإمام الشافعي. يمكن للمصارف الإسلامية استخدامه لشراء السلع بسعر أرخص عبر عقد السلم الأول، ثم بيعها بعقد سلم موازٍ لآخرين، دون ربط بين العقدين، مما يحقق لها الربح ويجنبها تقلبات الأسعار.