هل يجوز الترخص في مسائل الطلاق -عند الحاجة- لدرء مفسدةٍ كتشرد الأولاد أو وقوع بينونةٍ، علمًا أن علماء كبارًا أفتوا بعدم وقوع الطلاق خلافًا للجمهور؟

يجوز الترخص بالأقوال المعتبرة للعلماء لدفع الحرج، بشرط أن يطمئن المترخص إلى صحة القول الذي يختاره. إذا لم يطمئن الشخص للفتوى، فلا يجوز له العمل بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، وَأَفْتَوْكَ». فالفتوى لا تبرئ الذمة إذا علم المستفتي أن الأمر في الباطن خلاف ما أفتي به، أو شك فيه، أو كان جاهلاً به، أو لم يثق بالمفتي. وفي حال عدم الثقة بالمفتي، يُسأل غيره حتى تتحقق الطمأنينة.