ما مدى شرعية نظام تقسيط السيارات بنظام المرابحة من بنك إسلامي، حيث يختار العميل السيارة ويحضر عرض سعرها، ثم يدفع البنك ثمنها للمعرض، ويستلمها العميل مباشرة باسمه، مع رهنها للأقساط وعدم جواز التصرف فيها إلا بمراجعة البنك، مع ثبات قيمة الفائدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة لا تخرج عن كونها قرضًا ربويًا، ما لم يتملك البنك السيارة قبل بيعها لك تملكًا حقيقيًا تدخل به في ضمانه. وكون الفائدة لا تزيد بالتأخر عن السداد لا يغير من شيئًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152534
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي