هل يجوز الكذب في المعاملات المالية (كسعر تحويل العملة أو الجمركة) للحصول على مقابل مادي يغطّي خسارة الدخل الناتج عن القوانين الجديدة التي قلّصت فرص الاستيراد، ورفض الشريك زيادة الإيجار، مع العلم بأن التجارة تتم عن طريق تأجير السجل التجاري، ويبيع المستأجر الرخص التي لا تعطى إلا للمستورد؟

قبل السؤال عن حكم الزيادة، يجب معرفة حكم تأجير السجل التجاري ابتداءً. بافتراض جواز تأجير السجل التجاري، لا يجوز للسائل الزيادة في المبالغ التي يأخذها البنك أو في ثمن تحويل العملة أو الجمركة، لما في ذلك من الكذب والغش وخيانة الأمانة وأكل المال بالباطل، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا"، و"إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"، و"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه"، و"من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان".