هل عقد الحساب الاستثماري عن طريق التورق صحيح، وذلك بناءً على الخطوات المذكورة التي تتضمن توكيل العميل للبنك بشراء السلعة وبيعها له، ومن ثم بيع البنك السلعة لطرف آخر؟

المعاملة المذكورة هي التورّق العكسي أو المرابحة العكسية، وفيها يشتري البنك السلعة من العميل بربح، ثم يبيعها البنك لينتفع بالمال ويسدده للعميل على أقساط، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحرمة هذه المعاملة.