كيف يمكن التوفيق بين أحاديث نفي التوبة لقاتل المؤمن عمداً -مثل "أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة" و"كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا"- وبين نصوص القرآن والسنة التي تثبت التوبة للقاتل؟

جمهور أهل العلم يجمعون بين الأحاديث وآية النساء بحملها على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره، مستدلين بقوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"، وبحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ثم أتم المائة وتاب، فإذا ثبتت التوبة لمن قبل هذه الأمة فمثله للمسلمين أولى.