هل يجوز لي خصم تكاليف الميناء المترتبة على البضاعة من رأس مال شريكي الذي تعهدت بإرجاعه كاملاً، بعد أن نصحته بالخروج من الشركة لتفادي المزيد من الخسائر؟

الخلاصة: إذا كان الشريك قد وافق على بيع حصته لك مقابل رأس ماله دون زيادة أو نقصان (بيع التولية)، فليس لك خصم أي خسارة من رأس المال المتفق عليه. وإذا اختلفتما في شرط تأجيل الدفع إلى ما بعد خروج البضاعة، فالقول قول من ينكر الشرط (تعريف) (الشريك) ما لم تكن لديك بينة تثبت التأجيل. وبالتالي، يلزمك دفع رأس ماله كاملاً، والمال يكون ديناً في ذمتك إن كنت معسراً. في حال وجود بينة على شرط التأجيل، ففي صحة العقد حينئذ خلاف بين العلماء. والأجدر عرض مسائل النزاع على القضاء (تعريف) الشرعي أو سؤال أهل العلم مباشرة.