هل ينعقد نذر الواجب ويصبح واجبًا من وجهين، بحيث يضاف وجوبٌ ثانٍ إلى الوجوب الأصلي الثابت بالشرع، أسوة بما ذكره الإمام ابن تيمية في وجوب الطاعة من وجهين (بأمر الله ثم بأمر الحاكم)، ومماثلًا لأخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل؟

الأمر لا يستوجب الضيق، فمسألة نذر الواجب من مسائل الخلاف، حيث يقلد العامي من يثق به من أهل العلم. وقد اتفق جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قولهم المعتمد) على أن نذر الواجب لا ينعقد؛ لأن النذر التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم أصلاً. ويرى بعض الحنابلة كالشيخ ابن تيمية أن نذره ينعقد، ويوجب كفارة يمين إن تركه. والأمر واسع، فمن عمل بمذهب الجمهور فلا حرج عليه، وهذا هو المختار في موقعنا.