ما دليل سقوط النفقة حال النشوز، وهل معاقبة الزوجة بالتجويع تتناسب مع طرق العلاج المذكورة في القرآن؟

ذهب جمهور العلماء إلى إسقاط نفقة الزوجة الناشز غير الحامل، لمخالفتها الطاعة الزوجية. وعللوا ذلك بأن النفقة تجب مقابل تمكين الزوجة من نفسها، فإذا امتنعت سقط حقها، كما في قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34]، وقياسًا على هجر الزوجة في المضجع الذي أُسقط حقها فيه لنشوزها. إلا أن هذا الإسقاط ليس حتميًّا، والأولى للزوج الإنفاق عليها، وقد يكون إسقاط النفقة رادعًا لها عن النشوز.