العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التنازل عن شقة مقدمة من الدولة، وتم دفع أقساطها للبنك، لشخص آخر مقابل مبلغ مالي يساوي أو يزيد عما تم دفعه، مع العلم أن الشقة عليها غرامة تأخير يعتبرها السائل من الربا، وأن المتنازل إليه سيأخذها بنفس الشروط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين عند تأخره في سداد القسط؛ لأن هذا من الربا. وبما أن العقد قد مضى، فلا يلزمك التخلص من الشقة، واحرص على عدم ترتب غرامة تأخير عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي