ما حكم الحصول على شقة مدعمة من وزارة الاستثمار، والتعاقد مع شركة تمويل عقاري تابعة لها بنظام السداد المُشار إليه، وما حكم غرامة التأخير، وهل يجوز بيع الشقة قبل المدة المحددة أو إعلام الوزارة؟

يجوز التعامل مع شركات التمويل العقاري التي تنضبط معاملاتها بقواعد الشرع وتجتنب الربا (تعريف)، وشراء الشقة بالتقسيط جائز، سواء كان القسط ثابتًا أو يزداد سنويًا بشرط أن تكون الزيادة من أصل الثمن المتفق عليه.

أما زيادة القسط مقابل التأخير فهي ربا محرم لا يجوز أخذه ولا يلزم دفعه، وقد قرر المجمع الفقهي بالإجماع (تعريف) أن هذا الشرط (تعريف) باطل.

في ما يخص شرط عدم بيع الشقة دون إذن الشركة (تعريف)، إن كانت مرهونة عندهم، فقد اختلف الفقهاء في رهن المبيع في ثمنه والراجح صحته، واختلفوا في حكم بيع المرهون، والصحيح (تعريف) أنه يجوز بإذن المرتهن.

وإن كان الشرط مجرد إعلام بالبيع (تعريف) لا لكون العين مرهونة، فعلى السائل الوفاء به، وإن باع دون إعلام فالبيع صحيح.