ما حكم الرهن العقاري الذي تقوم به شركة تمويل عقاري بشراء شقة باسمها وتقسيط المبلغ على 20 عامًا، ونقل الملكية للمشتري بعد سداد الأقساط، مع زيادة المبلغ الإجمالي المدفوع عن الثمن الأصلي؟

التعامل مع الشركة بالشراء والتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية التالية:

1. أن تكون الشركة قد اشترت الشقة أولًا وامتلكتها قبل بيعها لكم بثمن محدد. 2. أن لا يترتب على التأخر في سداد الأقساط غرامة أو فائدة ربوية. 3. ألا تكون المعاملة إجارة منتهية بالتمليك بصورتها الممنوعة شرعاً. 4. أن تنتقل ملكية الشقة إلى المشتري بمجرد عقد البيع، ولا يجوز للشركة الاحتفاظ بالملكية.

وعليه، فإن الرهن العقاري الذي تحتفظ فيه الشركة بملكية الشقة إلى حين سداد كامل الأقساط لا يجوز، لأنه يتنافى مع انتقال الملكية للمشتري بمجرد العقد، ولكن يجوز للبائع أن يشترط رهن المبيع لضمان حقه في استيفاء الأقساط.