كيف تحسب زكاة مبلغ مدخر في شركة يقتطع جزءًا من الراتب ويدخر مثله، مع إمكانية سحب نسب معينة منه بعد مدد محددة، وهل تجب الزكاة عليه إذا كان القانون لا يسمح بسحبه إلا كقرض يسدد من الراتب؟

يجوز نظام الادخار إذا لم تستفد الشركة (تعريف) من المال، بل حفظته أو استثمرته للموظف استثمارًا مشروعًا، وإلا حرم إن اختلط بمال الشركة أو استُثمر في بنوك ربوية.

تجب الزكاة (تعريف) في القدر (تعريف) المقتطع من راتب الموظف باختياره، أما القدر الذي دفعته الشركة فلاتجب فيه الزكاة إلا بعد قبضه، لعدم الملك التام، ويزكيه لعام واحد. أما حسابات الاستثمار فتجب فيها الزكاة في الأرصدة والأرباح متى تحققت شروطها، حتى لو كان هناك تقييد على السحب.

وفي النظام المحرم (تعريف)، يجب الخروج منه فوراً، وتجب الزكاة على المال الحلال (تعريف) المأخوذ من الموظف وما أضافته الشركة دون الأرباح الربوية، التي يجب التخلص منها.