هل يقع الطلاق الذي صدر مرتين من زوج، إحداهما في حالة غضب، والأخرى في طُهر جامعها فيه، مع رغبتهما في الاستمرار بالزواج، وهل يجوز الأخذ برأي ابن تيمية بأن الطلاق البدعي لا يقع، وإن جاز ذلك، فهل تجب على الزوج كفارة، وهل يجوز الأخذ بالفتوى عبر الإنترنت؟

اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق (تعريف) البدعي وطلاق يمين الطلاق. فذهب الجمهور (تعريف) إلى وقوع الطلاق فيهما، وهو المفتى (تعريف) به، وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى عدم وقوعه. ويجوز الأخذ بالقول الثاني إن كان عن اقتناع بأدلته أو ثقة بمن أفتى به، لا تتبعًا للرخص. وأما الفتوى (تعريف) عبر الإنترنت فلا بأس بها إن كانت الجهة موثوقة ومطابقة لحال السائل. ويقع الطلاق المعلق بيمين الطلاق عند حصول المعلق عليه، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بصاحبه حد عدم الإدراك.