ما حكم العمل محلل بيانات في شركة تحلل مصروفات المستخدمين الشهرية وتضع ما يتم توفيره في حساباتهم الشخصية وتمنحهم ربحًا ثابتًا شهريًّا، علمًا أن مصدر ربح الشركة هو استثمار الأموال الموفرة، وأن الشركة لا تتعامل بالقروض ولا تستفيد من الربا؟

إذا كانت طريقة الاستثمار في الشركة تتضمن تحديد ربح مضمون لصاحب رأس المال وضمان رأس المال، فهذه الطريقة محرمة شرعًا بإجماع العلماء؛ لأن الربح يجب أن يكون نسبة من الأرباح المتحققة، وليس مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من رأس المال، والخسارة تكون على رأس المال.

وحقيقة هذه المعاملة أنها قرض بفائدة زائدة (ربا)، ولا يجوز العمل في هذه الشركة إلا لضرورة قصوى، كعدم وجود مصدر آخر مباح للنفقات الضرورية، لما فيه من الإعانة على الإثم.

العمل في الشركات المختلطة يجوز إذا كان أصل نشاط الشركة مباحًا، ولكن يجب ألا يكون المنتج مخصصًا لأمر محرم، وألا يباشر الموظف العمل المحرم بنفسه. أما إذا كان أصل نشاط الشركة محرمًا كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري، فيحرم العمل فيها مطلقًا.