هل المال الذي يكتسبه المحاسب الذي يعمل في شركات تتعامل بالربا، على الرغم من أن عمله الأساسي حلال، حرام بالكامل أم مختلط؟ وهل المال المختلط يحجب الدعاء؟ وإذا كان مختلطًا، فهل يجوز تقدير الجزء الحرام بناءً على ساعات تسجيل القيود الربوية وإخراجه للمسلمين؟

يجوز العمل في الشركات ذات العمل المشروع الذي يدخله الحرام (تعريف)، بشرط اجتناب الأعمال المحرمة. وإن لم يجتنب العامل الحرام، فعليه إخراج ما يقابل هذا العمل من الراتب، فإن أمكن تقدير نسبة الحرام فيخرجه، وإلا فيجتهد ويخرج ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، ويصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، مع التوبة (تعريف) وترك العمل المحرم (تعريف). لأن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. أما تقييد المحاسب للمعاملات الربوية ففيه تفصيل.