هل يلزم الوفاء بشرط والد الزوجة بعدم السفر بالابنة خارج بلدها، مع العلم أنها وافقت على مضض، ومع تضرر الزوجين من البقاء في هذا البلد بسبب العنصرية، ووصول التهديدات بالقتل؟

لا حرج على الزوج في السفر بزوجته إلى بلد آخر، خاصة إذا كانت راضية، وذلك لعدة أسباب:

أولاً: إذا كان بقاء الزوجين في البلد يهدد حياتهما أو يسبب لهما ضرراً كبيراً، فإن الشرط (تعريف) الذي يمنع نقل الزوجة من بلدها يفقد فائدته، لأن الهدف منه هو منفعة الزوجة، وإذا انقلب إلى ضرر، فلا اعتبار له.

ثانياً: على الرغم من أن اشتراط عدم السفر بالزوجة صحيح، إلا أن الوفاء به مستحب (تعريف) وليس لازماً في رأي جمهور (تعريف) العلماء. كما ذكر البهوتي في كشاف القناع: "وَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ -أَيْ بِالشَّرْطِ الصَّحِيحِ (تعريف)- بَلْ يُسَنُّ الْوَفَاءُ بِهِ".

ثالثاً: صحة الشرط تعني ثبوت الخيار للزوجة، فإذا اختارت السفر مع زوجها، فإنها بذلك تسقط حقها ولا حرج. وقد أورد البهوتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في حادثة مشابهة: "لَهَا شَرْطُهَا"، وقال أيضاً: "مُقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ".

لذلك، لا حرج على الزوجين في مغادرة البلد والسفر إلى بلد آخر حيث يأمنان على أنفسهما وأولادهما.