هل يجوز الجمع بين الراتب الثابت والمبلغ المالي المحدد لكل صنف (ليس نسبة مبيعات)، حيث تحتسب السلعة على الموزع بسعر معين ويبيعها بأكثر، ويكون الفارق له، مع الأخذ في الاعتبار أن السيارة والسائق ملك للشركة؟

التعاقد على أن يكون للموزع ما زاد عن الألف من ثمن السلعة، يصح عند الحنابلة فقط، بينما يرى الجمهور (تعريف) أنه جهالة في الأجرة لا يصح معها العقد. أما إذا جُمع إلى ذلك راتب ثابت، فلا يصح حتى عند الحنابلة في المعتمد من مذهبهم.