هل يجوز المطالبة بزيادة عشرة آلاف على الدين الأصلي البالغ 30 ألفاً، بعد مرور سبع سنوات وإغلاق المحل التجاري، مع العلم أن ثمن البضاعة اليوم تضاعف عدة مرات؟

الأصل في قضاء الديون أن تكون بالمثل لا بالقيمة، ولا ترتبط بمستوى الأسعار أو التضخم، إلا إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف. والراجح في هذه الحالة هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش أو انهيار لها يضر صاحب الحق. بناءً على ذلك، يجوز للمقرض المطالبة بتعويض النقص الفاحش في قيمة دينه، سواء تم التقويم بالسلع الأساسية أو بالذهب، ولكن لا يشترط أن يكون المبلغ هو ما طالَب به.