هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على المسلم في الأحوال الشخصية، وهل يجوز له أن يُعيّن وصيًا شرعيًا على طفل مسلم رغم وجود أقارب صالحين للطفل؟

الأصل أن يكون الشاهد مسلمًا عدلًا لقوله تعالى: "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ"، وقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا"، ولا تقبل شهادة الكافر إلا عند التعذر. أما تعيين وصي غير مسلم على طفل مسلم فلا يجوز؛ لأن الكافر لا ولاية له على المسلم، فالوصاية تصح للمسلم الحر العاقل العدل، ولا تصح لكافر لأنه ليس من أهل الولاية على المسلم.