هل يجوز العمل بالأثر الموقوف في مسألة ليس فيها حديث مرفوع، مثل رفع اليدين في صلاة العيدين؟

الأثر الموقوف نوعان: الأول: ما كان للرأي فيه مجال، وليس بحجة إلا إذا وافقه الصحابة عليه. الثاني: ما لا مجال فيه للرأي، وهذا له حكم المرفوع، وإذا وجدت قرينة تدل على رفعه فله حكم المرفوع.

يرى جمهور (تعريف) أهل العلم أن الموقوف ليس له حكم الحديث (تعريف) المرفوع. ويرى الغزالي أن قول الصحابي ليس بحجة؛ لأنه يجوز عليه الغلط والسهو، ولم تثبت عصمته.

رفع اليدين في صلاة العيدين معمول به عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك مالك والثوري. واستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير.