ما حكم شراء شقة من وزارة الإسكان يتوسط البنك عقدها على أساس "حوالة حق"، مع العلم أن المالك يبيعها بسعر ثابت ويضيف عليها فائدة تقسيط محددة يدفعها المشتري للبنك؟ وهل تدخل هذه المعاملة في باب الزيادة الربوية؟

إذا كان البيع بين المالك والمشتري مباشرة، والبنك مجرد وكيل للمالك في استيفاء حقه، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان البنك يدفع الثمن للمالك، ثم يستوفيه بزيادة من المشتري على أقساط، فهذه معاملة ربوية محرمة؛ لأن حقيقتها قرض بزيادة.