كيف يمكن توضيح تعارض الفتاوى بين جواز "الجمعية" من قبل هيئة كبار العلماء، وتحريم "الرافعة المالية" (المارجن) من قبل مجمع الفقه الإسلامي، رغم التشابه الكبير بين الصورتين، خاصة وأن الشركة لا تنتفع من القرض بزيادة في العمولة، والمستفيد يرجع أصل القرض دون زيادة؟
لا يجوز عقد صفقة عن طريق الاقتراض من الوسيط المالي؛ لما فيه من قرض جر نفعاً محرماً، وهو يجمع بين سلف ومعاوضة (سمسرة) المنهي عنه في الشرع، وهو من الربا المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111495