متى تجوز الرافعة المالية في الفوركس؟ وهل يجوز الأخذ بقول سماحة العلامتين عبدالله بن جبرين وعبدالله بن منيع في إباحة الرافعة المالية بشرط عدم وجود الزيادة في السداد؟

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بتحريم ومنع المتاجرة بالهامش (الرافعة المالية)؛ لما تشتمل عليه من محاذير شرعية ومفاسد، أهمها:

1. الربا الصريح: يتمثل في الزيادة على مبلغ القرض (رسوم التبييت)، وهو ربا محرم شرعًا. 2. الجمع بين سلف ومعاوضة: اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين القرض والسمسرة، وهو منهي عنه. 3. اشتمالها على عقود محرمة: غالبًا ما تشتمل المتاجرة في الأسواق العالمية على المتاجرة في السندات المحرمة، وأسهم الشركات المحرمة، وبيع العملات دون قبض شرعي، وعقود الخيار والمستقبليات، وبيع ما لا يملك. 4. أضرار اقتصادية: تسبب أضرارًا اقتصادية على المتعاملين والمجتمع، وتقوم على المجازفة والخداع وأكل المال بالباطل.

بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ يوسف الشبيلي في تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على:

1. العقد الصوري: الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ المرصود للعميل. 2. عدم تحقق القبض الشرعي: القيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي الواجب في مبادلة العملات. 3. قرض جر منفعة: السمسار يستفيد من القرض فائدة مشروطة من عمولات البيع والشراء، وهو نهي عن سلف وبيع.

وعليه، لا يجوز التعامل بالهامش، ويجب على المسلم اتقاء الشبه والبحث عن طرق التمويل المشروعة.