ما حكم الاشتراك في الجمعية التي يدفع فيها كل موظف مبلغًا معينًا شهريًا، ويأخذ كل مشترك المبلغ المتفق عليه حسب الترتيب، بحيث يسترجع كل منهم ما دفعه دون زيادة أو نقصان؟

أكثر العلماء المعاصرين يرون جواز "الجمعية" التي يتعامل بها الناس، وقد كانت موجودة قديماً وتسمى "الجمعة (تعريف)". وقد صدر بجوازها قرار بالأكثرية من هيئة كبار العلماء، وأفتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين. وقد خالف بعض العلماء كصالح الفوزان، وذهب إلى تحريمها. ويرى المؤيدون أنها لا تضر أحداً بل فيها مصلحة للجميع، والقرض الذي يتم فيها لا يجر نفعاً زائداً لأحد.